إقتصاد

الغرفة القومية للمستوردين لم تتم مشاورتنا بخصوص الدولار الجمركي

السلع المستوردة والمستوردين لن يتأثروا بالزيادات الاخيرة بل الاثر يقع مباشرة على المواطن

الخرطوم : رجاء كامل
نفت الغرفة القومية للمستوردين باتحاد الغرف التجارية مسؤوليتها عن كل ما جاء في الموازنة فيما يتعلق بزيادة الدولار الجمركى الى 18 جنيها وفقا لما اكدته مصادر باجازته من القطاع الاقتصادى ومجلس الوزراء دون ان يكون للغرفة استشارة اقتصادية
واكد رئيس الغرفة القومية للمستوردين مالك جعفر ان حجم الاستيراد الكلى يساوى 10 % من حجم الناتج الاجمالى المحلى البالغ 957 مليار جنيه واصفا اياه بالضعيف بالرغم من ان القطاع يساهم بايرادات تقدر ب52 % كايرادات مباشرة و75 % بشكل عام ولفت انه من الصعوبة معالجة خلل الايرادات في الدولة بفرض رسوم جمركية على الواردات.
وشبه مالك المعالجات التى تعتزم الحكومة فرضها «بوضع مكياج» واضاف يمكن ان تزيد ايرادات الدولة ولكنها تؤثر في قطاعات كثيرة معتبرا ان الازمة تكمن في ادارة الاقتصاد
وقال الامين العام للغرفة القومية للمستوردين على صلاح ان سبب زيادة الدولار الجمركي هو ترشيد الاستيراد وتشجيع الصادرات ولكنه يعمل على زيادات في السلع بنسبة 140 % من قيمتها الاساسية وتزيد من التهريب .
وزاد انه في ظل هذه السياسات خرج عدد من المستوردين في القطاع من الاستيراد بتخفيض بنسبة 54 % خاصة فيما يتعلق بتجديد الرخص وتوقع ان تنخفض اعداد المستوردين خلال العام المقبل.
طالب على صلاح على بتوحيد سعر الصرف وتشجيع الصادرات الا انه قال ان تشجيع الصادرات يحتاج الى نقد اجنبى وهذا غير متوفر ما يؤدى الى مزيد من التضخم واضاف يجب ان يوفر البنك مدخرات بالعملة الصعبة وقال الان بدأ الدولار في السوق الموازى يتحرك تبعا لزيادة الدولار الجمركى
واوضح ان السلع المستوردة والمستوردين لن يتأثروا بالزيادات الاخيرة بل الاثر يقع مباشرة على المواطن ما يؤثر على قلة الطلب وزيادة البطالة وقلة الصادر وسوف تنخفض تبعا لذلك قيمة الجنيه السودانى
اما الصادق جلال الصادق امين امانة السياسات بالغرفة القومية للمستوردين قال ان السودان بلد مستورد بنسبة كبيرة وغالبية انتاجه 90 % منه يصدر خام كما ان المنتج المحلى يحتاج الى مواد مستوردة باعتبار ان كل السلع ذات الميزة النسبية تحتاج الى استيراد لعمل قيمة مضافة لاجل الصادر حتى ينعكس ايجاب على المنتجات المحلية مبينا ان استيرادنا يمثل 55% من اجمالى الناتج المحلى مبينا ان السبب الاساسى لتدهور قيمة الجنيه هو شراء بنك السودان للذهب حتى ان عرض النقود خلال عام واحد زاد بنسبة 45 % ما يؤدى الى تدهور وتآكل قيمة الجنيه.
واكد ان السودان يستورد حوالى 46 % سلع خاضعة للرسوم الجمركية منها 54 % من الاستيراد خاص بالصناعة في ظل وجود تجاوز في السلع غير الخاضعة للرسوم مما يساعد على تدمير الاقتصاد المحلى

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق