سياسة

لهذه الأسباب مصر تخشى التحكيم الدولي لحلايب

السودان الآن

قال الخبير في القانون الدولي والمختص في النزاعات الحدودية بين الدول الدكتور معاذ احمد محمد تنقو ، ان حلايب كانت ضمن خريطة السودان المقدمة الى الامم المتحدة في 1952 ، واشار الي ان المنطقة لم تكن ضمن الدوائر الجغرافية المصرية من 1922 وحتى 1952

وكشف تنقو في حوار صحفي ان مصر أول دولة استقلت عام 1822 وقدمت مساحتها وخرائط بحدودها للامم المتحدة ، ولم تتضمن وجود مثلث حلايب ، وعندما تقدم الدول حدودها من الصعب ان تأتى وتناقض نفسها وتدعي بوجود حدود اخري، الا اذا حدث اتفاق اوعلاقات بموجبها تم ضم او انفصال بعض الحدود او تعديل ترتضي به الأطراف المعنية، وبالتالى ليس كل ماينشر من ادلة هي ادلة قانونية..

وقال تنقو ان الحدود هي الخطوط والعلامات التى تحد جسم الدولة واتساعها واقليمها، والمقصود به قطعة الأرض والسماء والسواحل والمياه الموجودة داخل الدولة.. ومن هنا تبرز اهمية الحدود للدولة لانها تحدد سيادتها، وفي القانون الدولى لا تكتمل شخصية الدولة الا بوجود حدود ماعدا حالتين نادرتين تم الإعتراف فيها بدول لم تكن لها حدود ، فالحدود عن طريقها تنضم الدول إلى المنظمات الدولية.

واكد الخبير ان مصر صنعت ادلة ولكن امام المحاكم الدولية لا يحق للدولة ان تصنع ادلة لا يعتد بها لذلك هي تخشي من الذهاب الى محكمة التحكيم الدولية.. فكل الادلة التى تعتمدها المحكمة هي التى ما قبل نشؤ النزاع الذي ظهر في 26 فبراير 1958 وهذا يسمي في نزاعات الحدود “التاريخ الحرج” او “التاريخ الفاصل”، وهو يجُب مابعده “من مَلَك فيه فقد مَلَك”.

واشار تنقو انة لايوجد برامج تلفزيوني بمصر يقول ان هذه وثيقة تاريخية ، لذلك نلاحظ ان جميع دول العالم لا تصنع خرائط وفق الإدعاء المصري، وفي اليوم الذي قامت فيه بريطانيا بتقديم خريطة السودان ومساحته الى الامم المتحدة في العام 1952 لتحقيق الحكم الذاتى كانت حلايب داخل السودان.

جدير بالذكر ان الامم المتحدة في عام 1953 قامت بتقسيم السودان الى دوائر جغرافية وانشأت لجنة دولية للانتخابات برئاسة أحد الهنود وقاموا بتقسيم السودان الى دوائر واشرفوا على الإنتخابات. واذا راجعنا في الامم المتحدة نجد ان الخرائط تخط الدوائر الجغرافية وتشمل الشكرية الى شلاتين، وفي نفس الوقت اذ راجعنا الدوائر الجغرافية للدولية المصرية من 1922 وحتى 1952 لانجد دائرة جغرافية اسمها حلايب.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق